الاقسام
- مستجدات (10)
نبذة قصيرة
- association naim
احصائيات
للاتصال بالجمعية
اضغط هنا
من نحن
اضغط هنا
Fourni par Blogger.
ملفات الضحايا
اضغط هنا
فيديوهات وصور
اضغط هنا
شركاؤنا
اضغط هنا
احصائيات و ارقام
اضغط هنا
محمد الحبيب حاجي: شركات التأمين من أكبر قلاع الريع والفساد في المغرب على الإطلاق.
00:28 | Publié par
association naim |
Modifier l'article
أكد الأستاذ محمد الحبيب حاجي المحامي بهيأة تطوان أن طرح ملف إقتصاد الريع في قطاع التأمين ملف سياسي بامتياز وليس قانوني فقط، لأنه يندرج ضمن الصراع من أجل العدالة. ففي بداية مداخلته التي عنونها ب « التأمين ضمن أشكال الريع »، دعا إلى صوغ ما سماه مذكرة بومالن دادس التي ستنطلق منها الشرارة لمهاجمة اقتصاد الريع ومهاجمة الجاثمين على ثروة المغرب الجاثمين على المال العام بالمغرب، لتنطلق من بومالن دادس باعتبارها منطقة من المناطق المهمشة. وقال: « لقد وصلنا في المغرب إلى درجة من النهب والسلب لا يجب السكوت عنها … »
وقال الحبيب حاجي: « أنه كما هناك كريمات النقل ومقالع الرمال …فكذلك شركات التأمين من أكبر قلاع الريع في المغرب، لأن الدولة وزعت ما يشبه رخص/ مأذونيات/ كريمات على أشخاص معدودون على رؤوس الأصابع ليستفيدوا من هذا الريع، وتسائل هل تعتقدون أن أي واحد بإمكانه تأسيس شركة للتأمين… » وقال أن هناك زبناء محددون لديهم إمبراطوريات ريعية، وقال لو إجتمع جميع الحاضرون لإنشاء شركة من هذا القبيل فلن يسمحوا بذلك. وقال لقد حان الوقت للقول بصوت مسموع أن شركات التأمين تدخل في منظومة الفساد السياسي الذي ينخر الدولة المغربية.
واعتبر الحبيب حاجي في مداخلته التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير أن شركات التامين لوبيات تمارس نشاطها في الخفاء على حساب حقوق الضحايا من أبناء الشعب والمال العام، متسائلا من يدافع عن شركات التأمين؟ وأضاف « أن معنى اللوبي لا ينطبق عليها لأن معنى اللوبي يعني مجموعة ضغط واضحة ومعروفة تمارس نشاطها في واضح النهار، لكن بالنسبة لشركات التأمين فهي اخطبوط يشتغل في الخفاء فهي مافيات مختفية تحرك أجهزة الدولة لصالحها ضد أبناء الشعب. »
وقد أضاف الحبيب الحاجي أنه « نفاجئ دائما بقوانين تخرج من الوزارات وتمر في البرلمان…وهي كلها تخدم شركات التأمين، فطرح التساؤل من يدافع ومن ينوب عنها بما أن لا برلمانيين ولا أحد يتحدث باسمهم في الوضوح؟ »
وفي إشارته إلى ما اعتبره من مظاهر احتقار الإنسان شدد على الحق في الحياة كحق مقدس بالتالي فلازم أن يكون عليه تعويض ليستفيد منه ذوي الحقوق، وطالب بضرورة إعادة النظر في المسطرة المتبعة في قضايا حوادث السير بما فيها مسالة الشواهد الطبية التي تشترط الوصول إلى أكثر من 21 يوما من العجز، حيث يصبح الضحايا في صراع مع الأطباء كأن نفوذ هذه المافيات تصل للضغط على الأطباء. وفي جرده لما اعتبره إمتدادا لنفوذ شركات التأمين، قال أن المحكمة أكتر من ذلك ممكن تطالب بخبرة طبية غالبا ما تقلص من مدة العجز إلى النصف في أحسن الأحوال. وقال ما معنى النفاد المعجل؟ فشركات التأمين في وضعية جد مريحة ولا تنفذ إلا متى شاءت. الحبيب الحاجي تساءل بما أن حوادث السير هي حوادث غير عمدية ليتساءل لماذا تشدد القوانين على المتهم وتتساهل وتخفف العبء على شركات التأمين، مطالبا في الأخير بإسقاط هذا الظهير وتعديله بشكل جدري لإعداد قوانين عادلة ومنصفة. وقال أن على شركات التأمين أن تكون شركات مواطنة وليس لديها أي امتياز.
متابعة خاصة – موقع دادس أنفو -
Libellés :
مستجدات
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire