اشتراك في
Articles
Commentaires
محامون وحقوقيون يحاكمون القانون المنظم للتعويضات عن حوادث السير في ندوة وطنية ببومالن دادس، ويكشفون خبايا إقتصاد الريع في قطاع التأمين.
محامون وحقوقيون يحاكمون القانون المنظم للتعويضات عن حوادث السير في ندوة وطنية ببومالن دادس، ويكشفون خبايا إقتصاد الريع في قطاع التأمين.
موقع دادس أنفو -
عرفت دار الثقافة ببومالن دادس يوم السبت 2 مارس 2013 محاكمة قانونية وسياسية وحقوقية للقانون المنظم للتعويضات عن حوادث السير المعروف بظهير 2 أكتوبر 1984. ( للاطلاع على فصول هذا الظهير اضغط الرابط)
فقد نظمت جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير ندوة وطنية تحت عنوان: « تعويضات ضحايا حوادث السير بين واقع الريع و الطموح »، وقد شاركت فيها مجموعة من الهيأت والفعاليات القانونية والحقوقية والمدنية من مدن ومناطق مغربية مختلفة. وقد أجمعت المداخلات على مطلب إسقاط هذا الظهير وتعويضه بقانون مواطن يحترم حقوق الإنسان ويكرس العدالة الاجتماعية بما يحترم كرامة ضحايا حوادث السير وبما سيكون محفزا لشركات التأمين على المساهمة في التوعية والتحسيس للتقليص من حوادث السير. كما كشفوا من خلال مرافعاتهم جملة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي تقع باسم هذا الظهير، الشيء الذي جعلهم يخلصون إلى إعتباره يكرس نوعا خطيرا من الريع يتعلق بريع شركات التامين الذي تظاهي خطورته حسبهم ما اسموه مافيات التأمين. وإعتبر كل المتدخلون أن مدينة بومالن دادس تكون بهذا الحدث/ الندوة تساؤل لأول مرة أحد أخطر الطابوهات التي لم يتجرأ أحد من قبل بالجهر بها. الندوة شرحت ظهير 1984 وفصلت في كشف تناقضاته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع الدستور الحالي وأيضا مع أحكام الشريعة. ليطالبوا برميه إلى سلة المهملات غير مأسوف عليه. كما ذهبت المداخلات إلى أن هذا الملف الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية يدخل في اطار النضال المتواصل من أجل احقاق العدالة والكرامة للمواطن المغربي.
موقع دادس أنفو تتبع أطوار هذه التظاهرة، فنقل فعالياتها عبر البث المباشر ( للاطلاع على التسجيل اضغط على الرابط). كما أعد تقريرا تركيبيا يجمع أهم اللحظات القوية في الندوة/ المحاكمة. كما سينشر الموقع أشرطة فيديو لأهم المداخلات لاحقا.
في كلمة الجمعية المنظمة أشار الأستاذ الجلالي الهلاوي إلى الأرقام المهولة لأعداد ضحايا الحوادث وكذلك الميزانية المخيفة التي تكلفها على حساب المال العام، إضافة إلى أثارها النفسية والاجتماعية وما تضيعه من فرص التنمية، ففي كلمته أشار الهكاري إلى أنه بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني من تعديل مدونة السير والمراقبة والتحسيس …فإن الأرقام المتزايدة في عدد الضحايا خاصة بعد حادثة تيشكا تساؤل العنصر البشري المتسبب في هذه الحرب القذرة بمختلف سلوكاته، لكن كما أكد الهلاوي في كلمته يجب تشخيص طبيعة هذا العنصر البشري داخل النسق ككل وتحديد مسؤولياته سواء ذاتي أوالمعنوي. بما في ذلك تعليم السياقة، الفحص التقني، الماذونيات، شركات التأمين.. التي تدور في فلك اقتصاد الريع كما يؤكد الهكاري إذ إعتبر أن قطاع النقل والتأمين مجال انعاش الفساد بامتياز، وقال أن محاربته أصبح من أولويات المسؤولين لتخليق الحياة العامة بالنظر الى تكلفته الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة، إضافة إلى عناصر أخرى كالمراقبة والصحة والبنيات الطرقية، وتنشئة السلوك المدني والجودة وحماية المستهلك.
وأبرز أن العنصر الهام المرتبط بشكل مباشر بالضحايا هو شركات التأمين التي تتحمل تكاليف التعويض لم تشمله الإصلاحات التي همت القطاع من أجل إعادة هيكلته، حيث بقي حبيس تشريعات وقوانين متجاوزة لا ترقى إلى مستوى حجم المسؤولية اتجاه الضحايا من خلال استمرار تعقيد مساطر الحصول على تعويضات التامين وهزالته أحيانا والذي لا يرقى الى قيمة الحياة كحق مقدس وقيمة العنصر البشري المغربي على شاكلة الدول المتقدمة التي نستورد منها القوانين والتشريعات. بالرغم من مساهمات هذا القطاع – التأمينات- في الاقتصاد الوطني وكذا الأرباح الطائلة التي ارتفعت سنة 2010 مثلا لتبلغ رقما صافيا فاق 3.81 مليار درهم وجمع احتياطات بقيمة 96.6 مليار درهم – حسب الإحصائيات التي قدمها التقرير السنوي لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية- والتي تفيد بمساهمة القطاع عن طريق عملية التوظيفات الصافية في تمويل الاقتصاد الوطني بمبلغ 8.62 مليار درهم. فان المسؤولية اتجاه ضحايا حوادث السير تبقى دون مستوى وحجم المسؤولية وحجم هذه المساهمة نتيجة تخبط القطاع في اقتصاد الريع، لينهي كلمته بأن وقف آفة حوادث السير تبقى بعيدة دون استئصال الريع من القطاع وإخضاعه لدفاتر التحمل. مطالبا الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها اتجاها ضحايا حوادث السير.
وقد أشار ممثل المجلس البلدي لبومالن دادس ذ.بيهي موحى إلى أهمية أمثال هذه اللقاءات في تنمية الوعي الثقافي والقانوني بالمنطقة مؤكدا ما يليه أعضاء مجلس المدينة من أهمية ودعم لكل المبادرات الهادفة.
كما نبه ذ.الحاج الغطاس باسم الجمعية المغربية للسلامة الطرقية إلى ضرورة تضافر كل الجهود في إطار المسؤولية الجماعية من أجل محاربة آفة حرب الطرق والتي تخلف نزيفا خطيرا في البشر والأموال. وأكد على أهمية تأهيل الطرق ونشر التوعية الطرقية.
الأستاذ النقيب محمد امزيان في مداخلة فصل السياق العام للموضوع وبسط أرضية النقاش، حيث لامس الإصلاحات الفرعية للقوانين والتي أكد على أنها جاءت كلها في مصلحة شركات التامين ومنها ظهير 2 أكتوبر 1984 المنظم للتعويضات عن حوادث السير. ( للتفاضيل اضغط هنا )
أبرز المحامي محمد الخطار أن هذا الظهير لا يتماشى لا مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا مع مبادئ الدستور ولا مع المبادئ الإنسانية الكونية، فمن حيث احترام الشريعة أشار إلى عدم تطبيق مبدأ الإرث في التعويض عن فروع المتوفى بسبب حادثة، ومن حيث أنه لا يحترم مبادئ الدستور الجديد أشار إلى مبدأ المساواة، فيد إنسان غني تعوض أكثر من يد إنسان فقير. ( للتفاصيل اضغط هنا )
أكد الأستاذ محمد الحبيب حاجي المحامي بهيأة تطوان أن طرح ملف إقتصاد الريع في قطاع التأمين ملف سياسي بامتياز وليس قانوني فقط، لأنه يندرج ضمن الصراع من أجل العدالة. ففي بداية مداخلته التي عنونها ب « التأمين ضمن أشكال الريع »، دعا إلى صوغ ما سماه مذكرة بومالن دادس التي ستنطلق منها الشرارة لمهاجمة اقتصاد الريع ومهاجمة الجاثمين على ثروة المغرب الجاثمين على المال العام بالمغرب، لتنطلق من بومالن دادس باعتبارها منطقة من المناطق المهمشة. وقال: « لقد وصلنا في المغرب إلى درجة من النهب والسلب لا يجب السكوت عنها … »
وقال الحبيب حاجي: « أنه كما هناك كريمات النقل ومقالع الرمال …فكذلك شركات التأمين من أكبر قلاع الريع في المغرب، لأن الدولة وزعت ما يشبه رخص/ مأذونيات/ كريمات على أشخاص معدودون على رؤوس الأصابع ليستفيدوا من هذا الريع، وتسائل هل تعتقدون أن أي واحد بإمكانه تأسيس شركة للتأمين… » وقال أن هناك زبناء محددون لديهم إمبراطوريات ريعية، وقال لو إجتمع جميع الحاضرون لإنشاء شركة من هذا القبيل فلن يسمحوا بذلك. وقال لقد حان الوقت للقول بصوت مسموع أن شركات التأمين تدخل في منظومة الفساد السياسي الذي ينخر الدولة المغربية. ( للتفاصيل إضغط هنا )
المحامي الحقوقي العموري زكريا قال: « أن هناك تواطؤ وسكوت منا كدفاع، نحن المحامين تواطأنا بشكل أو بآخر مع شركات التأمين، وأول من يجب أن توجه له هذه المذكرة هم جمعية هيأة المحامون بالمغرب لأنها هي المفروض أن تقود قاطرة الدفاع عن حقوق الإنسان ». ( للتفاصيل اضغط هنا )
الحقوقي مولود بوفلجة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات دعا إلى بلورة رؤيا شمولية في المنظومة ككل، وقال: « أن المشكل هو مشكل الدولة، هو مشكل محاماة في علاقته بالقضاء، المشكل مشكل ريع، وفساد في الصحة وفساد في تأمين التلاميذ في التعليم، فالمسألة سياسية في الدراجة الأولى، وأي مقاربة جزئية تعتبر ملامسة لا تأتي أكلها. ( للتفاصيل اضغط هنا )
المحامي محمد الحمدي عضو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أثار الأنتباه إلى حالات يصعب فيها تعويض الضحايا كحالات فرار متهم صدم شخص ما، ليتساءل عن دور صندوق ضمان حوادث السير؟ ما العلاقة الرابطة بين شركات التأمين وهذا الصندوق؟
كما أنه إستغرب عدم تعويض الطلبة والتلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة بسبب حوادث السير، على اعتبار أن الانقطاع عن الدراسة حرمان من النفع…وقال: « بما أننا استوردنا قانون السير من الدول الإسكندونافية فلماذا لم نستورد معها قانون التعويضات؟ » ( للتفاضيل اضغط هنا )
وقد ختمت الندوة بالإشارة إلى بعض التوصيات التي ستتضمنها المذكرة التي سيترافع بها جهاز المحامون والحقوقيون لدى كل المؤسسات الدستورية والحقوقية والمدنية في شأن ظهير 2 أكتوبر1984، ومنها إلغاء الرسوم القضائية الخاصة بملفات حوادث السير، إلغاء مسالة الصلح في المسؤولية التقصيرية، الرفع من التعويض المعني و التعويض المفترض، الاستفادة من تخفيضات أقساط التامين لصالح السائقين عديمي سوابق ارتكاب حوادث السير، اعتماد شواهد طبية أخرى بالإضافة إلى الشواهد المتضمنة بمحضر الضابطة القضائية، الزيادة في الإرادات وفوائدها، إعادة النظر في تأمينات السيارات التابعة للدولة، إحداث تعويض خاص بالمكلف بالمعاق ضحية الحادثة، اعتماد استفادة ذوي الحقوق الزوجة والأبناء من التعويض عندما يرتكب الأب الحادثة، تحرير قطاع التأمين وجعله رهين دفتر تحملات في المتناول ونقاط أخرى تبقى في إطار النقاش الوطني المفتوح مع جميع الشركاء والمتدخلين قصد الترافع من أجل حماية المواطن ضحية الحادثة وضحية القوانين المجحفة في نفس الوقت.
وجدير بالذكر أن جمعية نعيم لازالت ترافع من أجل حقها في الحصول على وصل الإداع النهائي، بالرغم من ان السلطات سلمتها وصلا مؤقتا إلا أن عامل اقليم تنغير الجديد رفض منحها الوصل النهائي على أساس أن أعضائها لهم سوابق في النضال كما صرح به المحامي الحبيب حاجي في حوار خاص مع موقع دادس أنفو سينشر لاحقا.
Libellés :
مستجدات
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire